محسن گلستانی رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار تهران، در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: بزرگترین درخواست ما از دولت این است که از دخالت در اقتصاد دست بردارد. مداخلات فعلی دولت که تحت عنوان نظارت انجام میشود، در عمل به بیثباتی ارزی، ایجاد سامانههای متعدد و ناکارآمد که تنها مانع کسبوکار هستند و نقشی در تسهیل امور ندارند، افزایش فشار مالیاتی در بودجه سال آینده و محدودیتهای ارزی منجر شده است.
وی ادامه داد: از همه مهمتر، خودتحریمیهایی وجود دارد که بهواسطه سیاستهای داخلی ایجاد شدهاند؛ برای مثال، در تخصیص ارز، به سفارشهای کوچک توجهی نمیشود و بسیاری از بازارها به دلیل ناکارآمدی در مدیریت واردات و تخصیص منابع ارزی، با کمبود کالا مواجه هستند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار تهران خاطرنشان کرد: چالش اصلی صنف نوشتافزار، بیثباتی نرخ ارز است که عملاً امکان فروش و برنامهریزی را غیرممکن کرده است.
وی یادآور شد: در حوزه خردهفروشی، بسیاری از فعالان از نظر نقدینگی و سرمایه در وضعیت مطلوبی نیستند؛ به گونهای که اگر تراز مالی آنها بررسی شود، اغلب در حالت سربهسر یا حتی منفی قرار دارند. در مقابل، عمدهفروشان، تولیدکنندگان و تجار، اگرچه با دشواری، امور خود را میگذرانند، اما خردهفروشان توان خرید نقدی را در شرایط کنونی ندارند.
گلستانی اظهار کرد: وقتی عمدهفروش یا تولیدکننده قصد فروش کالا را دارد و در ازای آن چکهای مدتدار ۵ تا ۶ ماهه یا حتی یکساله دریافت میکند، با محدودیت تعیین سود مواجه است و نمیتواند حاشیه سود بالایی از خردهفروش بگیرد. در این حالت، عمدهفروش محاسبه میکند که سود پیشبینی شده در برابر ریسک افزایش قیمت کالا در ماههای آینده هنگام جایگزینی موجودی، صرفه اقتصادی ندارد. این مسئله باعث قفل شدن چرخه فروش از منابع تأمین کالا به خردهفروشی و در نهایت اختلال در زنجیره تأمین میشود.
امکان ثبتسفارش برای واردات مواد اولیه یا محصول نهایی را نداریم
وی افزود: مشکل دیگر این است که صنف نوشتافزار از تیرماه ۱۴۰۱ تا امروز، امکان ثبتسفارش برای واردات مواد اولیه یا محصول نهایی را ندارد. دلیل این وضعیت، تعیین غیرکارشناسی سقفهای واردات برای کدهای تعرفه مربوط به نوشتافزار است؛ بهگونهای که تنها چهار ماه پس از شروع سال گذشته، تمام این سقفها تکمیل و امکان ثبت سفارش برای صنف عملاً مسدود شد.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار گفت: علیرغم تمام پیگیریها و مکاتبات انجامشده، این مشکل هنوز برطرف نشده است و شاهد اختلال شدید در تأمین کالا برای واحدهای تولیدی و بازار مصرف هستیم. در صورت تداوم این روند، نهتنها بازار شب عید، بلکه بازار تحصیلی سال آینده نیز تحت تأثیر جدی این سیاست نادرست قرار خواهد گرفت.
وی ادامه داد: امیدواریم هنوز دیر نشده باشد و دولت با رفع این محدودیتها، چارهای بیندیشد. ادامه این شرایط حتی برای دو سه ماه دیگر، میتواند به معنای ناتوانی در تأمین نیاز مردم و شرمساری ما در برابر مصرفکنندگان باشد.
گلستانی گفت: ما نیازمند اقدامات فوری دولت هستیم. رئیسجمهور آقای پزشکیان پس از رخدادهای اخیر در بازار و قولهایی که دادهاند، تأکید کردند که از مسیر قانونی مطالبهگری کنیم. با این حال، شاید نیت در رأس کار خیر و همراهی وجود داشته باشد، اما در بدنه میانی دولت متأسفانه هیچ همراهی ندیدهایم. وقتی مطالبهای مطرح میشود، انتظار داریم حداقل اجابت شود یا حداقل دعوت به گفتوگو و شنیده شدن حرفمان باشیم. ما مکاتبات و نامهنگاریهای متعددی داشتهایم، اما متأسفانه از سوی مسئولان واکنشی مشاهده نکردهایم.
وی افزود: با توجه به شرایطی که تولیدکنندگان با آن روبهرو هستند و آسیبهای جدی دیدهاند و مشکلات زیادی دارند، خواهان اقدام عملی هستیم. همه این مشکلات ناشی از مداخلات دولت است که به نتایج ناخواسته انجامیده است. مثلاً یک شرکت تولیدی بر اساس ارز نیمایی حدود ۷۰ هزار تومان، مواد اولیه وارد و کالا تولید میکرد و فروش خود را انجام میداد. اما وقتی دولت نرخ ارز نیمایی را از تالار اول به تالار دوم منتقل کرده و در محدوده ۱۲۰ تا ۱۳۰ هزار تومان تعیین میکند، این شوک به واحدهای تولیدی وارد میآورد و باعث کمبود نقدینگی میشود.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشت افزار خاطرنشان کرد: واحد تولیدی که پیشفروش داشته و متعهد به تحویل کالا بر اساس قیمت قبلی بوده، امروز مجبور است مواد اولیه جدید را با نرخ ارز جدید بخرد و این مسئله هم به تغییر قیمت نهایی و هم به نقض تعهداتش منجر میشود. این شرایط نه تنها بازار ما، بلکه بسیاری از صنوف دیگر را نیز به هم ریخته است. وقتی دولت مداخله میکند، باید پیامدهای چنین تصمیماتی را نیز پیشبینی کند.
تولیدکنندگان ما تحت فشار شدیدی هستند
وی یادآور شد: تولیدکنندگان ما تحت فشار شدیدی هستند و حتی شنیده میشود برخی به دلیل خستگی و ناامیدی، به فکر تعطیلی واحدهای خود افتادهاند. با توجه به رکود عمیق حاکم بر بازار و فضای ناامیدی که در میان فعالان اقتصادی دیده میشود، انتظار میرود دولت هرچه سریعتر چارهای بیندیشد.
گلستانی گفت: این حجم از سامانهها برای یک فعال اقتصادی واقعاً آزاردهنده است. یک واحد تولیدی یا تجاری مجبور است با ۲۶ تا ۳۶ سامانه مختلف درگیر باشد، چه به صورت روزانه و چه موردی در طول سال. وقتی ناکارآمدی این سامانهها را در شرایط بحرانی مثل جنگ ۱۲ روزه یا در تأمین کالاهای اساسی میبینیم، کاملاً روشن میشود که این ابزارها نه تنها جوابگو نیستند، بلکه خود به مانعی برای کار و تولید تبدیل شدهاند.
وی افزود: هر سامانهای که دولت از ما میخواهد اطلاعات در آن وارد کنیم، به معنای اختصاص نیروی انسانی، زمان و هزینه اضافی است که در نهایت به افزایش بهای تمام شده تولید و فروش منجر میشود. هر ارگانی برای خود سامانه جداگانهای راه انداخته و در صورت عدم ثبت اطلاعات، جریمههای سنگینی اعمال میکند. در نتیجه ما ناچاریم نیرو بگذاریم و اطلاعات را وارد کنیم، نه برای کارایی بیشتر، بلکه فقط برای اجتناب از جریمه. اما واقعیت این است که این سامانهها حتی برای خود دولت نیز در حوزه نظارت و تنظیم بازار کارآمد نیستند.
رئیس اتحادیه صنف فروشندگان نوشتافزار یادآور شد: صنف ما طی ۷۰ سال گذشته، بدون این حجم از مداخلات و سامانهها، به خوبی نیازهای بازار را تأمین میکرد. اما از زمانی که این سیستمهای اجباری ایجاد شده، عملاً بیشتر وقت و انرژی ما صرف پیگیری و رفع موانع اداری شده تا تمرکز بر کار اصلی خود: تولید و تأمین نیاز مردم.
گلستانی خاطرنشان کرد: اگر دولت واقعاً به دنبال تسهیل کسبوکار و تنظیم بازار است، باید به جای افزایش سامانههای موازی و غیرهماهنگ، به سمت یکپارچهسازی، حذف رویههای زائد و اعتماد به سازوکار خود بازار حرکت کند.
نظر شما